إسبانيا ترفض تسليم محاسب مجموعة بن لادن إلى السعودية

الأوديينشيا ناسيونال تبرر القرار بنقص الوثائق

رفضت الأوديينشيا ناسيونال تسليم المواطن المصري م. أ. إلى السعودية بعد أن اعتُقل في إسبانيا بناءً على أمر عبر إنتربول.

• ما أسباب هذا القرار؟
• ما مسار القضية وملابسات الاعتقال؟
• ما موقف الادعاء والدفاع من الوثائق المقدمة؟

ما أسباب هذا القرار؟

قالت الأوديينشيا ناسيونال في قرارها إنها رفضت طلب التسليم المقدم من السلطات السعودية لعدم احتواء الوثائق على البيانات الضرورية. وأضافت المحكمة أن الوثائق السعودية لم تشتمل على قرار قضائي يحدد الوقائع والمكان والتاريخ، ووصفت الشكوى المقدمة بأنها مختصرة للغاية.

القرار استند إلى هذا النقص في معطيات الملف الذي قدمته السعودية، ما دفع القضاء الإسباني إلى اعتبار أن الشروط الشكلية للتسليم لم تتوفر وفق مستندات الادعاء السعودية.

رغم موافقة النيابة الإسبانية على إحالة الطلب، جاء قرار الأوديينشيا ناسيونال النهائي رفضًا للتسليم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح المتهم بعد وجوده في الحبس الاحتياطي.

تؤكد الوثائق أن الاتهامات الموجهة إلى المتهم تتعلق باحتيال مالي أسفر، بحسب الشكوى، عن خسائر تقدر بـ68 مليون يورو، وهي حقيقة وردت صراحة في ملف الادعاء السعودي.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجموعة بن لادن، جهة الشكوى، أسست في 1931 وتوظف أكثر من 100 ألف موظف، ويرتبط تأسيسها بالملكية السعودية حسب ما تضمنته المستندات.

ما مسار القضية وملابسات الاعتقال؟

بدأت الإجراءات القضائية بعد شكوى قدمتها مجموعة بن لادن في مدينة يدّة في يونيو 2021، تتهم فيها م. أ. وأربعة من زملائه باستغلال مناصبهم لإقرار فواتير غير مصرح بها لصالح شركة «هاي تك كومباني»، ما أدى إلى دفع مبالغ قضائياً تعادل 68 مليون يورو.

وفق المستندات، فرّ م. أ. من السعودية صيف 2020 إلى دبي في الإمارات، التي رفضت تسليمه سابقًا، ثم سافر إلى إسبانيا في مايو 2025 لقضاء عطلة، حيث اعتُقل فور وصوله إلى مطار البرات ببرشلونة بناءً على أمر دولي عبر إنتربول.

بعد اعتقاله دخل م. أ. السجن الاحتياطي، وبما أنه لا يوجد اتفاق تسليم بين مدريد والرياض، طلبت الحكومة السعودية التسليم عبر قنوات دبلوماسية، فوافق مجلس الوزراء الإسباني على إحالة الطلب إلى القضاء للنظر فيه.

أدت إجراءات المحاكمة والنظر في ملف التسليم إلى أن تدرس محاكم إسبانيا مدى مطابقة الوثائق المقدمة للشروط الشكلية والقانونية المطلوبة للتسليم، وهو ما انتهى برفض الأوديينشيا ناسيونال للطلب.

ما موقف الادعاء والدفاع من الوثائق المقدمة؟

أرسل المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله المجب وثيقة إلى السلطات الإسبانية تصف الفعل بأنه «الخيانة في الأمانة» وفق الشريعة الإسلامية، مؤكداً في الوثيقة عدم ارتباط القضية بمسائل تتعلق بالموت أو الدين أو السياسة أو الشؤون العسكرية، وأن الوثيقة تسمح بوجود دفاع للمتهم.

من جهة الدفاع، قدم محامي م. أ. ألبرت كارليس حججاً مكتوبة تضمنت التشديد على غياب سرد واقعي واضح في الشكوى وعدم وجود أدلة على مشاركة فعلية أو نية للاستفادة الشخصية، واعتبر أن الاتهام يقتصر على إهمال لا على استفادة شخصية مباشرة.

كما حذر دفاع المتهم من أن تطبيق عقوبات الشريعة الجسدية قد يمثل انتهاكاً لحقوق موكله، وهو جزء من الحجة القانونية التي أثارها الفريق الدفاعي أمام القضاء الإسباني.

في ضوء هذه المواقف المتعارضة، اعتبر القضاء أن المستندات السعودية لم تتضمن ما يكفي من تفاصيل شكلية حول الوقائع والمكان والتواريخ اللازمة لقبول طلب التسليم، فصدر قرار الرفض وإطلاق سراح المتهم.

القرار القضائي ركز على وجوب توافر عناصر الإثبات الشكلية في طلبات التسليم الدولية، كما ظهر ذلك في مبررات الأوديينشيا ناسيونال المعلنة.

أبرز النقاط

• رفضت الأوديينشيا ناسيونال تسليم م. أ. بسبب نقص البيانات والوثائق الشكلية.
• الشكوى السعودية تتهم م. أ. وفريقه بالاحتيال المالي الذي أدى إلى خسائر بقيمة 68 مليون يورو.
• م. أ. فرّ من السعودية إلى دبي صيف 2020 واعتُقل في برشلونة مايو 2025 بناءً على أمر عبر إنتربول.
• المدعي العام السعودي وصف الفعل بـ«الخيانة في الأمانة» وفق الشريعة، بينما دافع محامي المتهم عن غياب أدلة المشاركة والاستفادة الشخصية.
• بناءً على قرار الرفض، أُفرج عن م. أ. بعد احتجازه احتياطياً.

الأسئلة الشائعة