الأوديينسيا ناسيونال تعتبر الطلب يعرضه للاضطهاد وتؤكد طابع نشاطه البرلماني المحمي

رفضت المحكمة العليا للجنايات الإسبانية طلب الجزائر تسليم عبد القادر جدية لقناعتها بوجود مخاطر انتهاك حقوقه الأساسية.

• ما أسباب هذا القرار؟
• كيف ينسجم القرار مع السياق الأوروبي؟
• ما تأثيره على العلاقات الجزائرية ـ الأوروبية؟

ما أسباب هذا القرار؟

قررت الأوديينسيا ناسيونال، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، رفض طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية، معتبرةً أن المدعى عليه يواجه اضطهاداً سياسياً وأنه لا توجد ضمانات كافية لحمايته من مخاطر تمس حريته الشخصية وسلامته الجسدية في حال عودته. وبيّنت وثائق المحكمة ومنظمات حقوقية اعتمدت عليها المحكمة أن أفعال عبد القادر جدية تندرج ضمن نشاط برلماني محمي، ما يجعل تنفيذ طلب التسليم مماثلاً لتعريض حقوق أساسية للخطر وفق ما ورد.

تناولت ملفات القضية أن جدية، النائب السابق في مجلس النواب عن منطقة أورغلا الجنوبية، غادر الجزائر سراً بحراً في عام 2023 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وفرض حظر سفر وطني، وأنه حُكم عليه غيابياً في 5 فبراير 2024 بالسجن ثلاث سنوات. كما أوضحت محكمة الأوديينسيا ناسيونال أن دراسة طلب التسليم بدأت في نوفمبر 2025 وصدر القرار النهائي في 27 يناير بعد مراجعة الملفات ذات الصلة كما نُشر.

استندت المحكمة في قرارها إلى تقييمات وثائقية وتقارير من منظمات حقوقية أشار بعضها إلى احتمال استخدام تهم أمنية واسعة ضد المعارضين والسياسيين، ما أدّى إلى استنتاج غياب ضمانات فعّالة تمنع محاكمات غير عادلة أو انتهاكات مدمرة لحقوق المدعى عليه في حال تسليمه بحسب السجل القضائي.

كيف ينسجم القرار مع السياق الأوروبي لملفات التسليم؟

يأتي قرار الأوديينسيا ناسيونال في إطار موجة من التحفظات القضائية الأوروبية على طلبات تسليم معارضين جزائريين وناشطين، حيث رفضت محاكم في فرنسا عام 2025 طلبين تسليم استندت فيهما إلى مخاطر محاكمات غير عادلة أو تعذيب أو انتهاكات لحقوق أساسية، مما يعكس تشدداً في معايير القبول القضائي لطلبات من هذا النوع وفق تقارير متاحة.

وأشارت منظمات حقوقية ومدافعون قانونيون إلى تزايد تدقيق المحاكم الأوروبية في حالات يُستعمل فيها التشريع المتعلق بالأمن القومي لملاحقة النقاد والصحفيين وأعضاء الحركات المعارضة، وهو نفس الإطار الذي استندت إليه محكمة الأوديينسيا ناسيونال عند تقديرها لغياب ضمانات الحماية الكافية لجدية كما ذكرت المراجع.

يسجّل هذا التوجه القضائي الأوروبي تركيزاً أولياً على مبدأ عدم تعريض الأفراد لمخاطر على الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، وهو مبدأ بدا بارزاً في قرار إسبانيا الذي اعتبر أن الطبيعة البرلمانية لبعض الأفعال تحمي صاحبها من إجراءات تسليم قد تُخالف الحقوق الأساسية المكرّسة دولياً وفق ما ورد في وثائق القضية.

ما تأثير القرار على العلاقات الجزائرية الأوروبية؟

يمثل رفض التسليم خطوة قضائية إضافية قد تؤثر في مسارات التعاون القضائي والدبلوماسي بين الجزائر وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في القضايا التي يرتبط فيها الطلب بصراع سياسي داخلي أو بمزاعم انتهاكات حقوقية، وهو ما أثارته منظمات حقوق الإنسان التي ربطت مثل هذه القرارات بمخاوف من سوء استخدام القوانين الأمنية ضد المعارضين كما ورد.

وقد يؤدي هذا النمط من الأحكام إلى تشجيع لجوء معارضين جزائريين آخرين إلى أوروبا، وهو ما قد يعقّد النقاش الدبلوماسي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين حول شروط التعاون في ملفات العدالة وتسليم المطلوبين، لا سيما عندما تتقاطع مسائل السيادة الوطنية مع التزامات حماية حقوق الإنسان الدولية بحسب التحليلات الواردة.

أبرز النقاط

• رفضت الأوديينسيا ناسيونال طلب الجزائر لتسليم عبد القادر جدية استناداً إلى مخاوف من اضطهاد سياسي وغياب ضمانات حماية كافية.
• بدأت دراسة طلب التسليم في نوفمبر 2025 وصدَر القرار النهائي في 27 يناير بعد مراجعة الملفات ذات الصلة وفق السجل القضائي.
• كان جدية قد غادر الجزائر سراً بحراً في 2023 بعد رفع الحصانة عنه وفرض حظر سفر، وحُكم عليه غيابياً في 5 فبراير 2024 بالسجن ثلاث سنوات.
• قرار إسبانيا يأتي في سياق رفضات أوروبية مشابهة لطلبات تسليم متعلقة بمعارضين جزائريين، مع اعتماد المحاكم على مخاطر المحاكمات غير العادلة والتعذيب.

الأسئلة الشائعة

إسبانيا ترفض تسليم, عبد القادر جدية, محكمة أوديينسيا ناسيونال, الجزائر تطلب تسليم, اضطهاد سياسي, سناتور جزائري, أورغلا جنوبية, حقوق الإنسان أوروبا, تسليم معارضين, الجزائر