السويد تعتزم إلزام طالبي اللجوء بالإقامة في مراكز استقبال
تشديد سياسات الهجرة قبل انتخابات سبتمبر
أعلنت الحكومة السويدية عزمها إلزام طالبي اللجوء بالإقامة في مراكز استقبال طوال معالجة طلباتهم، مع تأكيد الوزير أن هذه المراكز ليست سجونًا.
ما أسباب هذا القرار؟
أعلنت الحكومة السويدية أن تشديد قواعد الإقامة يهدف إلى مواجهة مشكلات رأت أنها نجمت عن القانون الحالي، ومنها الاكتظاظ والإقصاء الاجتماعي وتسهيل البقاء غير القانوني. تعود جذور التحول السياسي في ملف الهجرة إلى موجة عام 2015، عندما وصل نحو 160 ألف طالب لجوء إلى السويد، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تشديد السياسات وفتح نقاشات أدت لصعود أحزاب مناهضة للهجرة في أوروبا.
كما يرتبط قرار الحكومة بسياق انتخابي؛ إذ يُتوقَّع أن يكون ملف الهجرة عاملًا حاسمًا في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، وهو ما يفسر تصاعد الجهود التشريعية لفرض قواعد أشد على نظام استقبال وطريقة معاملة طالبي اللجوء.
ما هي تفاصيل المقترح الجديد حول مراكز استقبال مهاجرين؟
أعلنت الحكومة أنها تعتزم إلزام طالبي اللجوء بالإقامة داخل مراكز استقبال المهاجرين طوال فترة معالجة طلباتهم، وأنهم مطالبون بإثبات انتقالهم إلى هذه المراكز وإخطار السلطات وإلا فسيخسرون بعض المزايا وسيُطلب منهم الموافقة على قيود سفر.
وتنص مسودة المقترح، التي تأمل الحكومة أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، على إمكانية سحب طلبات اللجوء تلقائيًا في حال عدم الامتثال للإجراءات. كما سيُلزم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم بالتسجيل الدوري لأماكن وجودهم، بما في ذلك الإبلاغ ثلاث مرات أسبوعيًا، وفق ما أوضح المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب SD، لودفيغ أسلينغ. وأكد وزير الهجرة أنه رغم التشديد، فإن هذه المراكز “ليست سجونًا”، بحسب تصريح الوزير يوهان فورشل).
أشارت الحكومة إلى أن القانون الحالي الذي يتيح لطالبي اللجوء اختيار ترتيبات معيشتهم أدى إلى مشكلات تنظيمية، وأن الهدف من المقترح هو تنظيم الإقامة مع هيئة الهجرة وليس معاقبة الأشخاص، وفق تصريحات رسمية نقلتها الجهات المعلنة.
كيف تؤثر هذه السياسات على الانتخابات والأمن مع ارتباك البلديات؟
انخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 10 آلاف بحلول عام 2024، وهو انخفاض أُشير إليه خلال إعلان الحكومة، ومع ذلك يرى الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يحظى بدعم حزب الديمقراطيين السويد المناهض للهجرة، حاجة لإجراءات إضافية لخفض الأعداد وإدارة التدفقات.
ربطت تقارير حكومية صريحة بين الهجرة غير المقيدة وزيادة جرائم العصابات في السنوات الأخيرة، ما عزز حجة الائتلاف لأخذ خطوات أكثر صرامة. كما شددت الحكومة على أن كل من يرتكب جرائم في السويد سيواجه الترحيل، مع عمل نشط على المستويين الوطني والأوروبي والدولي ضمن منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ. في المقابل، أشارت تقارير محلية إلى توترات في التطبيق على المستوى البلدي نتيجة تحديات تنفيذ هذه الإجراءات عمليًا.
أبرز النقاط
- أعلنت الحكومة عزمها إلزام طالبي اللجوء بالإقامة في مراكز استقبال طوال فترة معالجة طلباتهم.
- أكد وزير الهجرة يوهان فورشل أن هذه المراكز ليست سجونًا، بينما يشمل المقترح سحب الطلبات تلقائيًا عند عدم الامتثال.
- انخفضت طلبات اللجوء إلى نحو 10 آلاف طلب بحلول 2024، والائتلاف الحاكم، المدعوم من حزب الديمقراطيين السويد، يرى ضرورة مزيد من الإجراءات لمواجهة الاكتظاظ ومخاوف الأمن.
الأسئلة الشائعة
ما الآثار المحتملة للقرار؟
تتضمن الآثار المتوقعة تنظيم أماكن إقامة طالبي اللجوء في مراكز استقبال طوال فترة النظر في طلباتهم، احتمال سحب الطلبات تلقائيًا عند عدم الامتثال، وإلزام المرفوضين بتسجيل أماكن وجودهم دوريًا، كما أعلنت الحكومة والجهات الرسمية.
هل تعتبر الحكومة هذه المراكز سجونا؟
نفى وزير الهجرة وصف المراكز بأنها سجون، مؤكدا أن الهدف تنظيم الإقامة مع هيئة الهجرة، وفق تصريح الوزير المنقول عن التصريحات الرسمية.
المصادر المضمنة في التقرير: الحكومة السويدية, يوهان فورشل, حزب الديمقراطيين السويد.
تشديد سياسات الهجرة, طالبو اللجوء السويد, مراكز استقبال مهاجرين, يوهان فورشل, انتخابات برلمانية سويدية, انخفاض طلبات لجوء, إلزام إقامة لاجئين, حزب ديمقراطيي السويد, جرائم عصابات سويد, ستوكهولم السويد
