حظر قاصرين في تركيا يتضمن تنقية المحتوى والتحقق من العمر
إسطنبول – أصدر البرلمان التركي هذا الأسبوع تقريراً يدعو لقيود واسعة على وصول القاصرين لوسائل التواصل تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى.
- ما أسباب تقرير برلماني تركي يدعو للحظر؟
- ماذا يقترح حزب العدالة والتنمية بشأن الحظر؟
- كيف تقارن تركيا بسياسات دولية؟
ما أسباب تقرير برلماني تركي يدعو للحظر؟
أصدر تقرير برلماني تركي عن لجنة حقوق الإنسان هذا الأسبوع يطالب بتدابير واسعة النطاق لتقييد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن تأثير المحتوى والإدمان الرقمي على الأطفال. ويوصي التقرير بحظر استخدام هذه المواقع حتى سن 16 عاماً، وتنفيذ أنظمة تنقية إلزامية للمحتوى حتى سن 18، بالإضافة إلى فرض قيود ليلية على الوصول لمن هم دون 18 عاماً. كما أوصى التقرير بإزالة المحتوى الضار دون إشعار ومراقبة ألعاب الفيديو التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بحثاً عن مواد قد تشكل خطراً على القاصرين.
ماذا يقترح حزب العدالة والتنمية بشأن الحظر؟
من المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع قانون قريباً يتضمن حظراً على القاصرين وإلزام مقدمي خدمات التواصل بأنظمة تصفية ومراقبة محتوى. وأكدت وزيرة الأسرة ماهينور أوزدمير غوكطاش بعد اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي وجود نية لتضمين قيود تتعلق بالتحقق من العمر وتنقية المحتوى في التشريع المقترح. التقرير والبيانات الرسمية يضعان أساساً قانونياً لفرض معايير إلزامية على منصات التواصل بهدف حماية الأطفال من ما وصفه أعضاء اللجنة بمخاطر تآكل القيم والإدمان الرقمي.
كيف تقارن تركيا بسياسات أستراليا حظر تيك توك وإسبانيا رقابة 16 عاماً؟
تأتي توصيات البرلمان التركي في سياق ضغوط دولية متسارعة على منصات التواصل بسبب مخاوف الصحة النفسية والسلامة. وأصبحت أستراليا في ديسمبر الماضي أول دولة عالمياً تحظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً، بينما تسعى إسبانيا لفرض حظر مماثل دون 16 عاماً، وتعمل اليونان وسلوفينيا على تشريعات شبيهة. وتدرس فرنسا وبريطانيا وألمانيا قيوداً على استخدام الصغار لهذه المنصات. وحذرت شركات التواصل من صعوبة تنفيذ الحظر نتيجة ضعف تقنيات التحقق من العمر، مما قد يدفع بعض القصر إلى الانتقال إلى منصات أقل رقابة.
ما تجارب تركيا السابقة في حظر منصات وقيود المحتوى؟
تفرض تركيا بالفعل قيوداً على عدد من خدمات التواصل؛ فقد حظرت منصة الألعاب روبلوكس ومنصات مثل ديسكورد وواتباد منذ 2024، كما وُضِع حظر على موسوعة ويكيبيديا لما يقارب ثلاث سنوات، مع تسريع حظر المحتوى والوصول في حالات معينة. وصرّح النائب هارون مرت أوغلو، عضو اللجنة البرلمانية، أن الهدف من الإجراءات حماية الأطفال من التآكل الأخلاقي والإدمان الرقمي. وفي تطورات دولية مرتبطة بالموضوع، أثارت محاولات حظر الوصول في إسبانيا ردود فعل من شركات التكنولوجيا، ومن بينها وصف بافل دوروف مؤسس تلغرام للقرارات بـ”الخطيرة” التي تهدد حرية الإنترنت، كما سجّل أن إيلون ماسك وجه انتقادات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز معتبراً الإجراءات خطوة نحو سيطرة أكبر.
ما هو وضع المنطقة العربية وسياسات الحماية الرقمية؟
على الصعيد العربي، تستعد مصر لفرض أول قانون لحماية الأطفال رقمياً، حيث تستدعي لجنة الاتصالات ممثلي منصتي تيك توك وفيسبوك لجلسات استماع لتنظيم استخدام التطبيقات، وتدرس تشريعاً يحدد ضوابط وغرامات على المنصات. وناقش البرلمان المصري سبل حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مستعرضاً تجارب دولية مثل فرنسا التي تشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 15 عاماً، وطالب بعض المشرعين باستراتيجية “منع ومناعة” تشمل تحديد سن قانوني أدنى وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة. كما انضمت مصر إلى دول حظرت روبلوكس لأسباب تتعلق بالمحتوى، إلى جانب قطر والعراق وتركيا، بينما تواجه الولايات المتحدة دعاوى قضائية مرتبطة بالموضوع في ولايتي تكساس ولويزيانا.
أبرز النقاط
- أصدر تقرير برلماني تركي يطالب بحظر استخدام وسائل التواصل للأطفال حتى 16 عاماً وتنقية إلزامية حتى 18.
- من المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون قريباً يتضمن حظراً وإلزام مقدمي الخدمات بأنظمة تصفية، وفق تصريح وزيرة الأسرة ماهينور أوزدمير غوكطاش.
- أصبحت أستراليا أول دولة تحظر التواصل دون 16 في ديسمبر الماضي، وتدرس دول أوروبية وأخرى قيوداً مماثلة.
- تركيا سبق أن حظرت روبلوكس وديسكورد وواتباد منذ 2024، وحُظِرت ويكيبيديا لثلاث سنوات تقريباً.
الأسئلة الشائعة
ما الآثار المحتملة للقرار؟
تشير المخاوف الواردة في التقرير وتحذيرات شركات التواصل إلى أن القيود تهدف لحماية الصحة النفسية والسلامة، لكن هناك تحذيرات من أن ضعف تقنيات التحقق من العمر قد يدفع بعض القاصرين إلى منصات أقل رقابة، وفق ما ورد في التحليلات والبيانات الرسمية.
هل سيُطبق الحظر فوراً؟
لا؛ الوثائق الرسمية تشير إلى صدور تقرير يدعو إلى قيود ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون قريباً، ما يعني أن إجراءات تنفيذ الحظر تتطلب تشريعاً رسمياً قبل التطبيق.
ما هي الإجراءات المقترحة إلى جانب الحظر؟
يشمل المقترح التحقق الإلزامي من العمر، وتنقية محتوى ملزم حتى سن 18، وقيود ليلية على الوصول للقاصرين، وإمكانية إزالة المحتوى دون إشعار ومراقبة ألعاب الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
