انخفاض الأسعار يدفع مشغلي الطاقة الشمسية والرياح إلى الإغلاق الطوعي
أنتجت ألمانيا كميات قياسية من الطاقة المتجددة في 2025، لكن المشغلين أوقفوا نحو 1.75 تيراواط ساعة طوعًا بسبب أسعار الكهرباء السلبية.
- الإنتاج الخضراء يصل إلى ذروته مع مشكلة الإغلاق الطوعي
- كيف غيّر قانون قمم الطاقة الشمسية قواعد اللعبة؟
- مزايا الإيقاف الطوعي ومخاطر “مشكلة الكانيبالية”
ما أسباب إيقاف الطاقة الخضراء طوعاً؟
شهدت ألمانيا في عام 2025 إنتاجًا غير مسبوق للطاقة من الشمس والرياح، لكن مشغلي المحطات أوقفوا إنتاجًا يقارب 1.75 تيراواط ساعة طوعًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 25% عن العام السابق ويعادل نحو 0.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء السنوي.
يحدث الإيقاف خاصة في أيام سطوع الشمس القوية عندما يفوق عرض الطاقة المتجددة الطلب، ما يدفع أسعار الكهرباء في البورصات إلى مستويات سلبية تجعل بيع الإنتاج غير مربح للمشغلين.
تراكم ملايين الألواح الشمسية بأنواعها الكبيرة والصغيرة أسهم في خلق فائض من الطاقة النظيفة، فتفضّل بعض المنشآت الإغلاق عن إدخال طاقة إلى الشبكة وبيعها بخسارة.
في السابق كانت آليات دعم تعويضية تسمح بدفع مبالغ مقابل الإنتاج حتى لو لم يُستهلك بالكامل، لكن ذلك أثار مخاوف تتعلق بإجهاد الشبكات الكهربائية ومعايير السوق.
الناتج العام لهذه العملية يكشف عن تفاعل بين وفرة العرض وهيكل الدعم السابق وأسعار السوق، ما دفع المشغلين لاتخاذ قرار الإيقاف الطوعي كخيار اقتصادي مؤقت لتفادي الخسائر المباشرة.
كيف غيّر قانون قمم الطاقة الشمسية قواعد اللعبة؟
أقرت أحزاب الائتلاف السابق — الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والاتحاد — قانون قمم الطاقة الشمسية قبل الانتخابات الفيدرالية في فبراير 2026 مباشرة، والذي يمنع المنشآت الجديدة من الحصول على تعويضات عند إدخال الطاقة إلى الشبكة أثناء فترات الأسعار السلبية.
أدى هذا التغيير التنظيمي إلى جعل الإغلاق الطوعي خيارًا اقتصاديًا منطقيًا للمشغلين الذين يسعون لتجنب دفع تكاليف إنتاج لا يقابلها دخل بسبب الأسعار السلبية.
يُنظر إلى القانون على أنه تصحيح للمحفزات السابقة التي شجعت على الإنتاج المفرط، وذلك بالحد من الدفع مقابل الطاقة التي تدخل الشبكة في أوقات انخفاض الأسعار، ما يخفف الضغط على البنية التحتية للشبكات.
نتيجة لذلك، يختار بعض المشغلين إيقاف الإنتاج لمنع إغراق السوق بطاقة رخيصة قد تُنقلّص من إيراداتهم أو تتسبب بخسائر تشغيلية مباشرة.
هذا التطور في الإطار التنظيمي يؤثر على قرارات الاستثمار وتشغيل المنشآت الجديدة والقائمة، خصوصًا مع توسع حدائق الطاقة الشمسية في أنحاء ألمانيا.
ما الفوائد قصيرة الأمد ومخاطر مشكلة الكانيبالية على المدى الطويل؟
يحمل الإغلاق الطوعي فوائد آنية؛ فهو يساهم في استقرار أسواق الكهرباء ويمنع هبوطًا حادًا في الأسعار، كما يقلل العبء عن الشبكات ويخفض تكاليف الازدحام والتعديلات التشغيلية، وفق ما أوضح جان بول هارمان، مؤلف الدراسة ومدير في Montel EnAppSys.
أشار هارمان إلى أن “التنظيم التجاري يحافظ على وظائف الأسواق رغم الجدل حول إيقاف الإنتاج الخالي من الانبعاثات”، ما يعكس وجهة نظر تدعم ضبط آليات السوق لمنع اختلالات سعرية مفرطة.
مع ذلك، يعزز الإغلاق الطوعي ما يُعرف بـ”مشكلة الكانيبالية”، إذ تقلل كل حديقة شمسية جديدة من إيرادات الحدائق القائمة، ما يضع ضغوطًا على نموذج الربح للمشغلين ويؤثر على استدامة الاستثمارات طويلة الأمد.
من جهة أخرى، قد يؤدي هذا الوضع إلى إطالة بقاء محطات الوقود الأحفوري والنووية في سوق الطاقة بسبب تقلص حالات السعر السلبي الشديدة التي كانت تدفع نحو تقليل تشغيلها.
كما تبرز المخاوف من أن الاعتماد الكبير على توليد الطاقة الشمسية دون سعات تخزين كافية أو قدرات تصدير كافية قد يهدد استدامة التحول الطاقي الألماني مع استمرار بناء منشآت جديدة.
أبرز النقاط
- أوقف مشغلو الطاقة الشمسية والرياح في ألمانيا نحو 1.75 تيراواط ساعة طوعًا في 2025، زيادة 25% عن العام السابق.
- قانون قمم الطاقة الشمسية حرم المنشآت الجديدة من التعويضات أثناء الأسعار السلبية، ما شجّع على الإغلاق الطوعي.
- تحليل منصة Montel EnAppSys يرى أن التنظيم التجاري يساعد في الحفاظ على وظائف الأسواق لكنه يثير نقاشًا حول تأثيره طويل الأمد على المتجددات.
الأسئلة الشائعة
ما الآثار المحتملة لإيقاف إنتاج الطاقة الخضراء طوعًا؟
الإغلاق الطوعي يؤدي إلى استقرار الأسعار وقليل من الضغط على الشبكات على المدى القصير، لكنه قد يقلل إيرادات منشآت متجددة قائمة ويطيل عمر مولدات الفحم والنووي، ما يعيق الانتقال الكامل إلى المتجددات.
هل يُعتبر القانون الجديد حلاً للمشكلة؟
القانون يحد من الحوافز التي كانت تشجع على الإنتاج الزائد ويمنع تعويض المنشآت الجديدة أثناء الأسعار السلبية، لكنه يجعل الإغلاق الطوعي خيارًا اقتصاديًا للمشغلين بدلاً من بيع الطاقة بخسارة.
