كم عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بعد تغييرات السياسة الجديدة؟
أعلنت الحكومة الألمانية ترحيل أكثر من 23 ألف شخص في 2025، بارتفاع 15% عن 2024، مع ترحيل سوريين مجرمين إلى دمشق. انخفضت حصة الحماية للقاصرين السوريين غير المصحوبين إلى 4.3% فقط، مما يعكس تحولاً في سياسة الهجرة.
زيادة في عمليات الترحيل
شهدت ألمانيا في عام 2025 زيادة ملحوظة في عمليات الترحيل، حيث بلغ عددها حوالي 23 ألف شخص، أي ارتفاع بنسبة 15% مقارنة بعام 2024 الذي سجل نحو 20 ألفاً، و45% عن السنوات السابقة. أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن هذه الإجراءات تساهم في “إعادة النظام المهاجريني” من خلال تقليل العوامل الجاذبة وزيادة الرقابة. وفي سياق ذي صلة، تم ترحيل مجرم سوري إلى دمشق عبر رحلة جوية تجارية يوم الأربعاء، بعد إدانته بجرائم مخدرات في بادن فورتمبيرغ.
تأثير انخفاض الحماية على القاصرين
أظهرت إحصاءات مكتب الشؤون المهاجرة واللاجئين (BAMF) لعام 2025 انخفاضاً دراماتيكياً في حصة الحماية للقاصرين غير المصحوبين من سوريا، إذ حصل 4.3% فقط على الحماية مقابل 97.9% في 2024. يُعزى ذلك إلى تعليمات جديدة تمنع منح الحماية للطالبين “القويين،” رغم الوضع الإنساني المتردي في سوريا بسبب الاعتداءات على الأقليات والغموض السياسي. ومن جهة أخرى، انخفضت الحصة الإجمالية للقاصرين من 10 دول رئيسية إلى 56.9%، مع صدور نحو 4000 قرار فقط مقابل 7500 في العام السابق.
منظور أمني حول الترحيلات
أجرت ألمانيا ترحيلاً آخر لمجرم سوري إلى دمشق يوم الأربعاء، بعد أن أصبح أول ترحيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية قبل عيد الميلاد الماضي. أكدت وزارة الداخلية أن الترحيلات مقتصرة حالياً على المجرمين والخطرين، لكن الوزير دوبريندت أعلن نيته توسيعها لفئات أخرى. جاء ذلك بعد مفاوضات مع الجانب السوري، مشدداً على ضرورة تنفيذ الترحيلات “بشكل حاسم” لتعزيز الأمن والنظام.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ترحيل مجرم سوري ملزم بالمغادرة إلى سوريا يوم الأربعاء عبر رحلة جوية إلى دمشق، في إطار جهود مكثفة لإعادة المغادرين. شددت الوزارة على أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن العام، مع الاستمرار في سياسة الترحيلات المستهدفة للأفراد الذين يشكلون خطراً.
تأثيرات التحول السياسي في سوريا على السوريين في ألمانيا
في ظل التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا، أدى توقف قرارات اللجوء لأشهر إلى تبني خطة جديدة من BAMF تقلل من منح الحماية للسوريين، خاصة القاصرين غير المصحوبين، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد. وفي هذا الإطار، انخفضت حصة القاصرين الأفغان بنسبة كبيرة أيضاً إلى 71.1%، مما يشير إلى اتجاه عام نحو تشديد الإجراءات. من ناحية أخرى، بقيت فرص القاصرين التركيين منخفضة عند 2.2% فقط.
يُبرز هذا التحول مخاوف بشأن مستقبل آلاف السوريين المقيمين في ألمانيا، حيث يعتمدون على تصاريح الإقامة والحماية الفرعية. ومع تزايد عمليات الترحيل، خاصة للمجرمين، تؤكد الحكومة الألمانية التزامها بـ”الترتيب المهاجريني،” لكن المنظمات غير الحكومية تحذر من مخاطر إعادة هؤلاء إلى بيئة غير مستقرة في دمشق وبادن فورتمبيرغ وغيرها. وبينما يستمر الجدل حول الأرقام الدقيقة للسوريين، تبقى الإحصاءات الرسمية محور الاهتمام.
