جورجييفا تعلن أسس قوية وتحدد نقاط ضعف واقعية في الاقتصاد الجزائري
أشادت كريستالينا جورجييفا بأسس “قوية” للاقتصاد الجزائري، لكنها حذرت من ثغرات في التنفيذ والاعتماد على الهيدروكربونات.
- ما الذي أشادت به كريستالينا جورجييفا في اقتصاد الجزائر؟
- ما هي الثغرات الهيكلية التي أشار إليها صندوق النقد؟
- كيف تؤثر الرقمنة والتنفيذ على جذب الاستثمار؟
ما الذي أشادت به كريستالينا جورجييفا في اقتصاد الجزائر؟
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بـ”أسس قوية” للاقتصاد الجزائري خلال زيارتها إلى الجزائر، ووصفَت ذلك كتأكيد دولي لمسار اقتصادي سليم. وألقت جورجييفا كلمتها في مؤتمر مشترك مع بنك الجزائر، مشيدة بالإصلاحات الهيكلية التي شملت قانون استثمار جديد وإصلاح أراضٍ وإنشاء وكالة الترويج للاستثمار الجزائري (AAPI) والرقمنة التدريجية للإدارة العامة. كما أبرزت جورجييفا تضاعف التصدير غير النفطي أكثر من ضعفين خلال خمس سنوات، معتبرة ذلك إنجازاً حقيقياً على مستوى الحجم الكمي للصادرات غير الهيدروكربونية.
ما هي الثغرات الهيكلية التي أشار إليها صندوق النقد؟
رغم الإشادة، أكدت جورجييفا أن الصادرات غير النفطية تبقى هامشية داخل هيكل الاقتصاد العام ومركزة في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، ما يعني أن التنويع الكمي لم يصاحبه تحول نوعي عميق في القاعدة الإنتاجية أو ترقية صناعية كبرى. وأوضح التقرير أن النمو القوي وانخفاض التضخم يعتمدان بشكل أساسي على أسعار الطاقة المواتية وسياسة مالية توسعية مدفوعة بالاستثمارات العامة، وهو مزيج يدعم النشاط قصير الأمد لكنه يثير تساؤلات حول الاستدامة في الفترة المتوسطة. كما لفتت المؤسسة الدولية إلى ضعف دور القطاع الخاص وبيئة أعمال غير تنافسية بما يكفي، ما يعكس حدود الإصلاحات المعلنة ويضع تحديات أمام تحقيق تحول حقيقي بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
كيف تؤثر الرقمنة والتنفيذ على جذب الاستثمار؟
أشار التقرير إلى فجوة واسعة بين الإطار التنظيمي المعلن وتنفيذه الفعلي على الأرض، مع تقدّم غير متساوٍ في مشاريع الرقمنة الإدارية. فإزالة الورق من الإجراءات تبقى جزئية ومشتتة، وتواجه عقبات من ممارسات بيروقراطية راسخة تؤثر على وضوح التنظيمات والاستقرار القانوني للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما ذكر التقرير أن عدم اليقين القانوني والتغييرات التنظيمية المتكررة يستمران في التأثير سلباً على قرارات الاستثمار طويلة الأجل، وفق مؤسسات دولية رصدت هذه الفجوات وطرحت تساؤلات حول فعالية التنفيذ مقابل الإعلانات الرسمية المؤسسات الدولية. إضافة إلى ذلك، ورد في التقارير أن الانتقال الطاقي يتقدّم ببطء رغم الإعلانات المتكررة، ما يفاقم الاعتماد الطويل الأمد على الهيدروكربونات.
أبرز النقاط
- كريستالينا جورجييفا أشادت بـ”أسس قوية” للاقتصاد الجزائري ومجموعة إصلاحات هيكلية تشمل قانون استثمار جديد وإصلاح أراضٍ وإنشاء AAPI والرقمنة التدريجية للإدارة العامة، كما ورد في كلمة المؤتمر المشترك مع بنك الجزائر.
- التصدير غير النفطي تضاعف أكثر من ضعف خلال خمس سنوات لكنه بقي هامشياً ومتركزاً في قطاعات منخفضة القيمة المضافة، مما يحدّ من التحول النوعي في القاعدة الإنتاجية.
- النمو المنجز وانخفاض التضخم يعتمدان على أسعار الطاقة المواتية وسياسة مالية توسعية تدعمها الاستثمارات العامة، بينما تثير مخاطر استدامة بسبب ضعف القطاع الخاص وبيئة الأعمال.
- توجد فجوة واضحة بين الإطار التنظيمي المعلن وتنفيذه، والرقمنة تقدمها غير متساوٍ، ما يؤثر على وضوح التنظيمات والاستقرار القانوني للمستثمرين، وفق تقارير المؤسسات الدولية المؤسسات الدولية.
الأسئلة الشائعة
هل اعتبر صندوق النقد أن الإصلاحات الهيكلية كافية لإحداث تحول اقتصادي؟
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى حدود هذه الإصلاحات على صعيد التحول النوعي، مشيرة إلى أن التنويع الكمي لم يواكبه ترقية صناعية كبيرة.
ما أبرز معوقات جذب الاستثمار وفق التقارير؟
أبرزت التقارير فجوة بين الإطار التنظيمي المعلن وتنفيذه، وتقدماً غير متساوٍ في الرقمنة، وعقبات بيروقراطية تؤثر على وضوح التنظيمات والاستقرار القانوني، إضافة إلى عدم اليقين القانوني والتغييرات التنظيمية المتكررة التي تؤثر على قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
