عودة رأس حجري قديم بعد كشف تزوير وتهريب
سُلِّم في 6 فبراير 2026 رأس حجري مصري عمره 3500 عام إلى السفير المصري في لاهاي بعد تحقيق كشف نهبه وتزوير وثائق ملكيته.
- ما أسباب إعادة التمثال الحجري المصري؟
- كيف جرى التحقيق وتتبع أصل القطعة؟
- ما دلالات العودة في إطار الاتفاقيات الدولية؟
ما أسباب إعادة التمثال الحجري المصري؟
قدمت السلطات الهولندية رأسًا حجريًا مصريًا قديمًا يعود لعصر الدولة الحديثة إلى السفير المصري خلال حفل أقيم في سفارة مصر في لاهاي يوم 6 فبراير 2026، حيث سلّمه وزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي غوك مويس. أكد الوزير خلال التسليم أن القطعة لا تنتمي إلى السوق الفني وأن التحقيق أثبت نهبها وتزوير أوراق ملكيتها. شاركت في التحقيقات الشرطة الهولندية وجهات التفتيش المعنية بالمعلومات والتراث، كما تعاونت جهات متخصصة للتأكد من أصالة القطعة وتتبع مصدرها إلى مصر. جاء القرار بالإرجاع بعد ثبوت أن التمثال لم يكن ضمن ملكية مشروعة في أوروبا، مما دفع السلطات الهولندية إلى إعادته إلى مصر.
كيف جرى التحقيق وتتبع أصل القطعة وماذا كشف عن تاريخ ملكيتها؟
ظهرت القطعة لأول مرة في معرض فني كبير بهولندا عام 2022 عبر تاجر يحمل اسم “سيكومور أنشنت آرت”، مما أثار تساؤلات حول سجل ملكيتها. استشار التاجر خبيرًا من المتحف البريطاني ثم أبلغ الشرطة، وهو إجراء أدى إلى فتح تحقيق كشف تزوير الوثائق التي زعمت تواجد التمثال في أوروبا لعقود. شاركت في التحقيقات كذلك متاحف وهيئات فنية متخصصة للتأكد من أصالة القطعة، وتعاونت الشرطة الإسبانية مع بائع سابق في ملف تعقب المسار التجاري للقطعة. بعد تأكيد المشكلات في وثائق الملكية، تخلت الشرطة عن القطعة طواعية وصارت الإجراءات الرسمية تمهّد لإعادتها إلى مصر. كل الخطوات أعادت ترتيب سجل ملكية التمثال وأدت إلى إبعاده عن الأسواق الفنية الأوروبية وإعادته إلى سياقه الأصلي.
ما دلالات العودة في إطار اتفاقيات حماية التراث مثل اتفاقية اليونسكو 1970؟
طُلبت إعادة التمثال رسميًا من مصر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي وقعتها كل من مصر وهولندا بهدف منع تجارة القطع الثقافية غير الشرعية. أكدت السلطات المصرية أن الرأس الحجري محمي بمقتضى قوانين التراث المصرية ويُعد جزءًا أصيلًا من التراث الوطني، وفي ضوء ذلك طالب نشطاء مصريون بحملة أوسع لإعادة الآثار بعد إعلان الحكومة الهولندية التزامها بالإرجاع، كما نُشر في تغطية إعلامية على موقع أراب نيوز بتاريخ 4 نوفمبر 2025. أظهر التحقيق أن القطعة نُهبت خلال أو بعد الثورة التي شهدتها مصر في 2011، وهو ما يبرز المخاطر التي يتعرّض لها التراث الثقافي أثناء الاضطرابات السياسية. تعكس العودة أيضاً التزاماً بالتعاون الدولي لمكافحة تجارة الآثار المسروقة وتمكين عرض القطعة في سياقها التاريخي الصحيح داخل مصر.
أبرز النقاط
- أعادت هولندا رأسًا حجريًا مصريًا يعود لعصر الدولة الحديثة إلى السفارة المصرية في لاهاي بعد تحقيق كشف نهبه وتزوير وثائق ملكيته، وقد سلّمه الوزير غوك مويس يوم 6 فبراير 2026 مصدر.
- طالبت إعادة القطعة بموجب اتفاقية اليونسكو 1970، بينما دعا نشطاء مصريون إلى حملة أوسع لإعادة آثار مهربة بعد إعلان الهولنديين التزامهم بالإرجاع مصدر.
الأسئلة الشائعة
ما الآثار المحتملة لعودة التمثال إلى مصر؟
سيُساهم إرجاع التمثال في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المصري القديم ودعم جهود مكافحة تجارة الآثار غير الشرعية، كما يتيح عرض القطعة في سياقها التاريخي داخل المتاحف المصرية.
من شارك في التحقيق الذي كشف تزوير الوثائق؟
شارك في التحقيق الشرطة الهولندية وجهات التفتيش المعنية بالمعلومات والتراث، كما تعاون المتحف البريطاني ومتحف الآثار الوطني في لايدن لتأكيد أصالة القطعة وتتبع مصدرها إلى مصر.
