تعزيز الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية
تعلن ألمانيا تعزيز قدراتها العسكرية داخل الناتو استجابةً لتغيرات أمنية وضغوط أمريكية، مع خطط لرفع الإنفاق وتجنيد قوات إضافية.
- ما أسباب تحول ألمانيا نحو بناء جيش تقليدي أقوى؟
- ما هي خطط الإنفاق والدفع بالقوات إلى الأمام؟
- كيف تُترجَم هذه الخطة عبر عقود الصناعة والدعم اللوجستي؟
ما أسباب تحول ألمانيا نحو بناء جيش تقليدي أقوى؟
أعلنت ألمانيا عن نيتها تعزيز قوتها العسكرية كجزء من التزاماتها داخل حلف شمال الأطلسي، إذ قال السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، ينس هانفِلد، إن بلاده «تنهض» وتتخذ مواقف جديدة لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية، وفق ما نُقل.
تُعرض برلين هذا التوجه على أنه استجابة لضغوط أمريكية وللتغيرات الأمنية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث اعتبرت ألمانيا الغزو الروسي عام 2022 نقطة تحول دعت إلى إعادة تقييم سياساتها الدفاعية والالتزامات داخل الحلف.
المسار السياسي للتغيير يتجلى أيضاً في مواقف قيادية محلية؛ فقد أعلن المستشار فريدريش ميرتس أن القوات المسلحة الألمانية ينبغي أن تصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وهي صياغة أكد السفير أنها مدعومة الآن من الاستراتيجية العسكرية الجديدة لحكومة برلين، بحسب التغطية.
ترتبط هذه التحولات برؤية أوسع تهدف إلى تحفيز التزامات جماعية أوروبية في المجال الأمني والعسكري، ويُنظر إلى خطوة برلين على أنها تغيير في قواعد اللعبة داخل القارة.
تجدر الإشارة إلى خلفية تاريخية حيث وصف المستشار السابق أولاف شولتس ذلك التحول بـ«تسيتنِفِندِه» أي نقطة تحول، فيما يسعى ميرتس لتحويل هذه المرحلة إلى استراتيجية بناء طويلة الأمد.
ما هي خطط الإنفاق والدفع بالقوات إلى الأمام؟
من المقرر أن ترتفع ميزانية الدفاع الألمانية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بحسب التصريحات التي أدلى بها ينس هانفِلد، وفق المصدر.
تقوم ألمانيا بتجنيد نحو مئة ألف جندي إضافي في إطار هذه الخطة لرفع الجاهزية والقدرات البشرية للقوات المسلحة، وهي خطة أُعلن عنها كجزء من تسوية أوسع داخل التخطيط الدفاعي الألماني، كما ورد.
وجاء هذا التوجه بالتزامن مع التوافق الذي تم في قمة لاهاي على مستوى حلف شمال الأطلسي، حيث اتفق الحلفاء في قمة لاهاي لعام 2025 على استثمار نسبة تقارب خمسة بالمئة من الناتج المحلي في الدفاع والإنفاق المرتبط به بحلول عام 2035، حسب التغطية.
ترمي هذه الزيادة في الإنفاق إلى موازنة الفجوات السابقة في الجاهزية والقدرات، سواء من ناحية الأفراد أو المعدات، ضمن خطة يُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية ألمانية أطول أمداً داخل الإطار الأطلسي.
تبقى تفاصيل الجداول الزمنية التنفيذية والشرائح الميزانية محددة في خطط الحكومة والاستراتيجية الجديدة، مع تأكيد المسؤولين على أن الهدف الزمني العام يمتد حتى عام 2035.
كيف تُترجَم هذه الخطة عبر عقود الصناعة وتعزيز القدرات العسكرية؟
وقعت ألمانيا أكثر من 380 عقداً مع شركات دفاع أمريكية بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار لشراء وتصنيع مقاتلات ومروحيات نقل وأنظمة دفاع جوي وذخائر، وفق ما نُقل.
تشمل هذه العقود عمليات شراء مباشرة وتعاوناً صناعيّاً محلياً يهدف إلى تحديث الأسلحة والقدرات اللوجستية، وتُعرض كجزء من التزام برلين المستمر بدعم أوكرانيا وتعزيز أمن أوروبا.
يُذكر أن المادة أشارت إلى أن ألمانيا هي اليوم أكبر داعم لأوكرانيا، وأن هذا التوجّه يُقدّم داخل الخطاب الألماني باعتباره التزاماً مستمراً لبناء قدرات عسكرية تقليدية أقوى داخل الحلف، كما ورد.
تُعد الصفقات مع الشركات الأمريكية جزءاً من الاستثمار الأمني العام الذي يواكب الخطط لرفع الإنفاق وتوسيع القوات، مع تركيز على تحسين الجاهزية الجوية والدفاع الجوي والقدرات النقلية.
يبقى التنفيذ العملي مرتبطاً بخطط تمويل متدرجة وشراكات صناعية وتقنية تقع على جدول الحكومة وبرامج التسلح المتفق عليها داخل الإطار الأطلسي.
أبرز النقاط
- أعلنت ألمانيا عن نيتها تعزيز قوتها العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مواقف جديدة على خلفية الضغوط الأمريكية ونتائج الحرب الروسية على أوكرانيا، مصدر.
- من المقرر أن ترتفع ميزانية الدفاع الألمانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مع تجنيد نحو 100 ألف جندي إضافي، مصدر.
- وقعت برلين أكثر من 380 عقداً مع شركات دفاع أمريكية بقيمة تزيد على 33 مليار دولار لشراء وتصنيع مقاتلات ومروحيات وأنظمة دفاع جوي، مصدر.
الأسئلة الشائعة
ما الآثار المباشرة لهذا القرار على الأمن الأوروبي؟
تُظهر المعطيات الرسمية أن التوجه الألماني يهدف إلى تعزيز قدرة الرد الجماعي داخل الحلف وتغيير قواعد اللعبة في أوروبا عبر رفع الجاهزية والإنفاق وتوسيع القوات، مصدر.
ما الجدول الزمني المتوقع لرفع الإنفاق إلى 5%؟
أعلنت التصريحات الرسمية أن الهدف الزمني لرفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مُحدّد بحلول عام 2035، مع خطوات تنفيذية تراكمية خلال الفترة المقبلة، مصدر.
