الأرقام الرئيسة ومراكز الاستقبال

وافقت الحكومة الألمانية في 2025 على تصدير معدات عسكرية بقيمة نحو 12 مليار يورو، مع تراجع محدود عن مستويات 2024.

• ما أسباب هذا الانخفاض الطفيف في صادرات الأسلحة الألمانية؟
• لماذا تظل أوكرانيا أكبر متلقي لمعدات عسكرية؟
• كيف توزعت جغرافياً صادرات ألمانيا العسكرية؟

ما أسباب هذا الانخفاض الطفيف في صادرات الأسلحة الألمانية؟

أقرت الحكومة الاتحادية في 2025 تصاريح تصدير معدات عسكرية بإجمالي حوالي 12 مليار يورو وفق ما نشرته الجهات الرسمية. يتوزع هذا المبلغ على نحو 5.6 مليار يورو للأسلحة الحربية وحوالي 6.4 مليار يورو لمعدات عسكرية أخرى، ما يمثّل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بموافقة بقيمة 13.3 مليار يورو في 2024 و12.2 مليار يورو في 2023.

تشكل التصاريح الفردية نحو 8.6 مليار يورو من الإجمالي، في حين تغطي التصاريح العامة عمليات تسليم بلغت نحو 3.3 مليار يورو، وتُستخدم التصاريح العامة لتسريع شحنات إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول الناتو دون فحص فردي لكل عملية بحسب بيانات الحكومة.

الانخفاض المسجل في 2025 يظل محدوداً مقارنة بأعوام سابقة، والحكومة أوضحت أن جزءاً من الدعم الجاري مبني على تصاريح صدرت سابقاً وأن تحويل تمويل نحو مشاريع طويلة الأجل سيظهر أثره في موافقات لاحقة حسب وزارة الاقتصاد.

من المنظور الصناعي الأوسع، سجلت صناعة الدفاع الأوروبية مبيعات قياسية في 2025 بلغت 183 مليار يورو، مع مبادرات تمويلية واسعة للمفوضية الأوروبية تخص الأمن والدفاع، وهو سياق يؤثر على ديناميات العرض والطلب داخل السوق الأوروبية وفق تقارير أوروبية.

لماذا تظل أوكرانيا أكبر متلقي لمعدات عسكرية؟

احتفظت أوكرانيا بمركزها كأكبر متلقٍ لتصاريح الأسلحة الألمانية في 2025 بحجم قرابة 2 مليار يورو، وهو تراجع واضح من 8.15 مليار يورو في 2024 توضح الأرقام الرسمية. وزارة الاقتصاد ألمحت إلى أن جزءاً من الدعم يستند إلى تصاريح سابقة وأن الأثر الكامل لتحويلات نحو مشاريع طويلة الأجل سيظهر لاحقاً وفق الإفادات الحكومية.

تتوزع بقية الحصص الكبرى لمستوردي المعدات الألمانية بعد أوكرانيا بين النرويج (1.4 مليار يورو) والسويد (حوالي 1 مليار يورو) وتركيا (742 مليون يورو)، وتكتمل لائحة كبار المتلقين مع سنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا والدانمارك وإيطاليا وفق البيانات.

على مستوى الدول النامية المصنفة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جذبت هذه الدول تصاريح بقيمة نحو 2.3 مليار يورو، واستحوذت أوكرانيا وحدها على 87 في المئة من هذا المبلغ حسب تصنيف التحليل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركات الأوكرانية بمطالبات لتوسيع صادراتها، وفي سياق متصل أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فبراير 2026 عن خطة لفتح عشرة مراكز لتصدير الأسلحة عبر أوروبا، مع تركيز خاص على الطائرات بدون طيار، واعتُبرت هذه الخطوة استجابة لتطور صناعة الدفاع الأوكرانية وفق تصريحات رسمية وتقارير إعلامية.

كيف توزعت جغرافياً صادرات ألمانيا العسكرية؟

ذهب نحو 90 في المئة من تصاريح الصادرات العسكرية المعتمدة، أي ما يقارب 10.7 مليار يورو، إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والدول المساوية للناتو مثل سويسرا واليابان وفق تحليل التوزيع الجغرافي. النسبة المتبقية البالغة نحو 10 في المئة (حوالي 1.2 مليار يورو) ذهبت إلى دول ثالثة.

بين هذه الدول الثالثة، تهيمن ثلاث مستقبِلات على حصة كبيرة: أوكرانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة تجمع معاً نحو 71 في المئة من إجمالي صادرات الدول الثالثة كما ورد في التحليل. هذا التمركز أثار نقاشات نقدية حول معايير التصدير والرقابة.

نوقشت مخاوف حقوقية وقانونية إزاء نحو 10 في المئة من الصادرات الموجَّهة إلى دول ثالثة، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل المعايير المعتمدة، لا سيما في حالات مثل الصادرات إلى كوريا الجنوبية وسنغافورة وفق تقارير المراقبة.

المحللون توقعوا أن يضع النقاش حول قانون الرقابة على الصادرات العسكرية المزمع نقاشه قواعد أشد شفافية وصرامة للتسليمات للدول الثالثة، بما في ذلك إجراءات فحص إضافية حسب التوصيف التحليلي.

أبرز النقاط

• أقرت الحكومة الألمانية تصاريح تصدير بقيمة نحو 12 مليار يورو في 2025 (المصدر الحكومي).
• احتفظت أوكرانيا بموقعها كأكبر متلقٍ بحوالي 2 مليار يورو، مقابل 8.15 مليار يورو في 2024 (الأرقام الرسمية).
• انتقل حوالي 90% من التصاريح إلى شركاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والدول المماثلة لهم (تحليل التوزيع).
• وصلت مبيعات صناعة الدفاع الأوروبية إلى 183 مليار يورو في 2025، مع زيادة طاقة إنتاج الذخيرة بشكل ملحوظ (سياق أوروبي).

الأسئلة الشائعة

كما أكد المستشار الألماني التزام تعاون عسكري أقرب مع شركاء محددين في الخليج مع إبقاء فحوصات فردية لكل حالة وعدم نقل معدات بدون رقابة (تصريح المستشار).