نقاش حول عمل اللاجئين في سوق العمل والعدالة الاجتماعية
ناقش برلمان ولاية نيدرسكسن مؤخرًا مشروع تطبيق عمل إلزامي للاجئين، وسط تأييد من حزب الاتحاد المسيحي وانتقادات من منظمات ومدن معنية.
- ما محاور النقاش حول عمل اللاجئين؟
- ما الانتقادات القائمة على التجربة؟
- كيف تتقاطع احتياجات اللاجئين مع سوق العمل؟
ما محاور النقاش حول عمل اللاجئين؟
تدور المناقشات في برلمان نيدرسكسن حول تطبيق عمل إلزامي للاجئين استنادًا إلى أحكام قانون منح بدل اللجوء، الذي ينص على إمكانية تكليف اللاجئين بأنشطة عمل مجتمعي مقابل 80 سنتًا في الساعة وفق ما نشرته صحيفة زايت. تطالب كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتعميم التطبيق في الولاية بحجة الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتسريع إدماج اللاجئين في سوق العمل، وهو موقف طرحته قيادات الكتلة خلال نقاشات البرلمان كما نقلته مجلة فيلت. تحدثت كتلة الحزب عن ضرورة فرض التزام عملي على الأشخاص الذين لا يبادرون بالبحث عن عمل بمبادرتهم الذاتية، معتبرة أن ذلك يسهل سبل الدخول إلى سوق العمل لباقي المحتملين.
ما هي الانتقادات القائمة على التجربة؟
ردًّا على مطالب التعميم، وصف مجلس اللاجئين في نيدرسكسن الاقتراح بـ«شعبي الميول»، محذّرًا من أن مثل هذا الطرح يرسم صورة مغلوطة عن طالبي اللجوء الذين يُفترض أنهم لا يعملون ويتلقون مساعدات دون مقابل، ورأى المجلس أن الدولة يجب أن تركز على خلق فرص وبرامج عمل فعلية بدلًا من فرض التوجيه الإلزامي بحسب تصريحات مجلس اللاجئين ونقاشات محلية. وأشار أمين عام رابطة المدن في نيدرسكسن، يان أرنينغ، إلى أن التجارب العملية بينت وجود عبء بيروقراطي مرتفع وغير متناسب عند محاولة تطبيق العمل الإلزامي على طالبي اللجوء، وأن العديد من المبادرات في مدن مثل سالتسغيتِر لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعّال رغم وجود تصورات أولية وفق متابعات سات.1 إقليمية.
كيف تتقاطع احتياجات اللاجئين مع سوق العمل؟
يركز النقاش القانوني والإداري على أن القاعدة القائمة في قانون منح بدل اللجوء تلتزم من هم قادرون على العمل وغير الملزمين بالدراسة بقبول فرص عمل مجتمعي تُعرض عليهم، مع تهديد بتقليص المساعدات عند الرفض غير المبرر كما أوضحته تغطية زايت. تصف أطراف منتقدة هذه الوظائف بأنها لا ترقى لأن تكون وظائف رسمية وفق قانون العمل أو أنها لا تؤسس لعلاقات اشتراكية تؤمّن التأمين الصحي أو التقاعد، ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الخطوات في تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي كما تناولته فيلت. من جهة أخرى، تطالب جهات معنية بتركيز الجهود على برامج تدريبية وفرص وظيفية تقود إلى سوق عمل منتظم بدلًا من الاعتماد على مواقع عمل مؤقتة لا تُحوّل إلى توظيف دائم بحسب نقاشات محلية. كما أثارت النقاشات دور أحزاب أخرى، إذ تطالب كتلة أخرى في البرلمان بتطبيق التزامات عملية مشابهة وربطها بصيغ المساعدة العينية في بعض الحالات حسب موقف طرحت عنه جهة برلمانية.
أبرز النقاط
- برلمان نيدرسكسن ناقش مؤخرًا تعميم عمل إلزامي للاجئين استنادًا إلى أحكام قانون منح بدل اللجوء الذي يذكر إمكانية عمل مجتمعي مقابل 80 سنتًا في الساعة زايت.
- كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي تطالب بالتنفيذ من أجل «العدالة الاجتماعية» وتسهيل إدماج اللاجئين في سوق العمل فيلت.
- الناقدون، بمن فيهم مجلس اللاجئين ورابطة المدن، يعتبرون الطرح شعبويًا ويشدّدون على العبء البيروقراطي وقلة انتقالات هذه المبادرات إلى سوق العمل الفعلي DieNiedersachsen، SAT.1 Regional.
الأسئلة الشائعة
هل توجد قاعدة قانونية تنص على العمل المجتمعي للاجئين؟
نعم. يحيل قانون منح بدل اللجوء إلى إمكانية تكليف الأشخاص القادرين على العمل بفرص عمل مجتمعي، وتحدد التغطيات أن الأعمال المقصودة لا تُنشئ علاقة عمل خاضعة لقانون العمل أو لعلاقات التأمين الاجتماعي التقليدية زايت.
ناقش برلمان الولاية القضية خلال جلسة عقدت مساء الخميس، في حين استمرت مواقف التأييد والرفض متقابلة بين الرؤية السياسية التي تروّج للالتزام العملي والرأي الذي يدعو إلى حلول تستند إلى برامج وفرص عمل حقيقية فيلت، DieNiedersachsen.
المصادر المضمنة: زايت, فيلت, DieNiedersachsen, Zevener‑Zeitung, AfD‑Bundestag, SAT.1 Regional.
